إلزام شركة بدفع 1.7 مليون ريال لمتضررة من إخلال تعاقدي
أيدت محكمة الاستئناف حكماً ضد شركة تطوير عقاري بدفع أكثر من 1,000,000 ريال قطري ورد المبالغ المدفوعة 961,600 ريال وتعويض قدره 100 ألف ريال قطري، مع فسخ العقد ورد الشيكات.
أيدت محكمة الاستئناف حكماً ضد شركة تطوير عقاري بدفع أكثر من 1,000,000 ريال قطري ورد المبالغ المدفوعة 961,600 ريال وتعويض قدره 100 ألف ريال قطري، مع فسخ العقد ورد الشيكات.
تفاصيل القضية:
سيدة تعاقدت على شراء شقة بقيمة 1,720,000 ريال. سددت الأقساط عبر تحويلات بنكية. الشركة تأخرت في التسليم رغم حقها بتمديد يصل إلى 18 شهراً.
قدم المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي خبير في قضايا التطوير العقاري الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأوراق الثبوتية.
الحكم ضمن باكورة أعمال لجان فض منازعات التطوير العقاري التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2025 بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري.
الشركة المطورة لم تسلم الوحدة السكنية وأن الشخصين سددا 561 ألف ريال دفعة نقدية بالإضافة إلى دفعة مقدمة قدرها 50 ألف ريال ودفعة ثانية قدرها 33 ريال ودفعة من رسوم إدارية قدرها 16 ألف ريال وقدما شيكات آجلة قدرها 604 آلاف ريال وأن إجمالي المبالغ المسددة مع الشيكات 611 ألف ريال.
وقال المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا محكمة الاستثمار والتجارة، إن حكم محكمة الاستثمار والتجارة ينهي الجدل باختصاص قضاء الاستثمار والتجارة ابتدائياً بالاختصاص الولائي في قضايا التطوير العقاري طالما لم يصدر قرار بتشكيل لجنة فض منازعات تنظيم التطوير العقاري.
كما أن إنشاء وتشكيل لجان فض المنازعات المتخصصة بقضايا التطوير العقاري موكلة للقضاء بسرعة الفصل في منازعات التطوير العقاري والمجالي للتطوير العقاري وأهميته في الاستثمار.