611 ألف ريال تعويضاً لمالكي شقة سكنية بسبب تأخير التسليم

قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد مبرم بين شخصين وشركة عقارية مطورة لتأخرها عن تسليم وحدة سكنية لهما بمنطقة لوسيل، وألزمت الشركة أن تؤدي لهما مبلغاً قدره 611 ألف ريال قيمة ما ترصد في ذمتها المالية مع تعويضهما مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامها برد الشيكات.

تفيد مدونات القضية أن شخصين أقاما دعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبين بتعيين خبير حسابي لتحديد قيمة المبالغ المالية التي سلمت منهما للمدعى عليها وهي شركة تطوير عقاري بموجب عقد مبرم بينهما، وطلبا إبطال العقد للتغرير والتدليس، وفسخ العقد وإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 611 ألف ريال.

والثابت بالسجل التجاري أن الشركة المطورة ادعت اسماً لها مخالفاً لما هو ثابت بالسجل التجاري. وقدم المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتضررين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأوراق الثبوتية القانونية والشواهد، وحققت أحقيتهما في التعويض.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعيين طلبا إبطال العقد وإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 611 ألف ريال وأن تدفع تعويض قدره 3 ملايين ريال ورد الشيكات التي لم تصرف.

المحكمة قضت بفسخ عقد البيع مع الشركة المطورة وإلزامها برد 611 ألف ريال قيمة المبالغ المدفوعة، وتعويض 150 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية.

حكم الاستئناف أصبح نهائياً بعد تحصنه ضد الطعن بالتمييز.

وأعرب الدكتور المهندي عن شكره للقضاء الذي أنصف المواطنين في مماطلة المطور العقاري بتسليم الوحدة السكنية المباعة وإخلاله بالعقد مما ترتب عليه قبول الدعوى بالعقد وفسخ العقد وإرجاع المبلغ المدفوع بالأقساط بإجمالي 600 ألف ريال والتعويض بمبلغ 150 ألف ريال.

ونصح الدكتور المهندي المتعاملين في النشاط العقاري أنه يجب على كل مشترٍ لشقة أو فيلا أن يسعى لامتلاك شقة أو فيلا بشرائها من خلال مستنداتها القانونية والتأكد من ماهية المطور العقاري وخبرته في مجال التطوير العقاري وطلب السجل والرخصة.